[ المسألة الرّابعة ] في إرادته تعالى « 1 » [ 2 / 315 ] قوله « 2 » : و ليست زائدة على الداعى إلى آخره « 3 » . و اعلم أنّ الداعي « 4 » عند المصنّف هو عين الذات . فحاصل الدليل : أنّ « 5 » الإرادة التي هي أمر يرجّح « 6 » أحد طرفي « 7 » المقدور « 8 » على الآخر « 9 » ليست زائدة على الذات و إلّا لزم التسلسل في الإرادة « 10 » كما التزمه بعض مشايخ المعتزلة ، أو تعدّد القدماء كما التزمه بعض « 11 » المتكلّمين ؛ و كلاهما محالان . فإن قيل : إذا كانت « 12 » الإرادة المرجّحة لأحد طرفي المقدور عين الذات لم يكن القدرة عين الذات ؛ إذ المعتبر فيها تعلّقها بالطرفين على السواء . قلت : الذات باعتبار الذات بدون اعتبار كونه علما بالنفع و بالنظام الأعلى هو القدرة ، و باعتبار أنّه علم بالنظام الأعلى هو الإرادة المرجّحة . قال المصنّف في شرح رسالة العلم بعد أن قال : « صحّة الصدور و اللاصدور هي « 13 » المسمّى بالقدرة و هي تكفي في الصّدور إلّا بعد أن يترجّح « 14 » أحد الجانبين على الآخر ، و الترجيح إنّما هو بالقصد الذي يسمّى بالارادة أو « 15 » بالداعي ؛ و عند القدرة و الإرادة يجب الصدور ، و « 16 » عند فقد

--> ( 1 ) . الف ، م : في الاراده . ( 2 ) . الف م : قال المصنف . ( 3 ) . الف ، م ، ج ، د : - إلى آخره . ( 4 ) . ب : - الداعى . ( 5 ) . الف : - أنّ . ( 6 ) . الف ، م : امر به ترجح ؛ ب : أمر لا يرجح ؛ د : أمر لا يترجح . ( 7 ) . الف ، ب ، د : متعلّق . ( 8 ) . الف ، ب ، د : القدرة . ( 9 ) . ب ، د : + إلّا به . ( 10 ) . ج ، ه : الارادات . ( 11 ) . ج : + مشايخ . ( 12 ) . الف ، م : كان . ( 13 ) . شرح رسالة العلم : هو . ( 14 ) . ب ، ج ، ه : يرجح . ( 15 ) . الف ، م : و . ( 16 ) . ب ، ج ، ه : - و .